وأضاف عماري، في تصريح لـ «اليوم 24، أن عدد الجرحى بلغ أزيد من 200 جريح، جرى ترحيلهم في ظروف وأوضاع «لا إنسانية» على حد قوله.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد نفى قيام السلطات بـ «حملة اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية وفي خرق لحقوق الإنسان، في صفوف نساء حوامل وقاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي جرت مؤخرا على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير».
وأفاد البلاغ بأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، استنادا إلى تقرير حقوقي هو مجرد اتهامات «غير مبنية على أساس».
وفي تعليق على رد وزارة الداخلية قال المسؤول الحقوقي، إن الجمعية استندت في تقريرها على شهادات أفارقة وعلى عمل ميداني، واصفا بلاغ الداخلية بأنه «خارج التغطية».
وكان بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تحدث عن ثلاث وفيات في صفوف الأفارقة لدى ترحيلهم، بينما سجلت حالة وفاة رابعة بمستشفى محمد الخامس بطنجة، لمهاجر إفريقي، كان ضمن المجموعة التي تمكنت من الفرار من قبضة الأمن، أثناء عملية ترحيلهم على مدينة وجدة قبل أيام .
وقال مصدر طبي لـ «اليوم 24» إن المهاجر الإفريقي دخل إلى المستعجلات في حال حرجة جدا، إذ أصيب بنزيف دموي حاد على مستوى الرأس، وظل في قسم الإنعاش إلى أن فارق الحياة.
بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقول إنه ضمن المرحلين أطفال ونساء حوامل ولاجئون يتوفرون على وثائق المندوبية السامية للاجئين، فيما بلاغ الداخلية يؤكد «أن هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود، وقد حصلت العديد من النساء والأطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية».
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن معظم المرحلين الأفارقة يتم تركهم في منطقة تدعى «العالم»، البعيدة عن المركز الحدودي «زوج بغال» بحوالي 10 كيلومترات، أو أنه يتم إيداعهم داخل المؤسسات الخيرية كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المرحلين الذين تم إيداعهم بخيرية بركان، قبل أيام، إذ بلغ عددهم 63 مهاجرا، بينهم نساء وقاصرون وأطفال.
بيد أن تساؤلات تطرح حول دواعي ترحيل هؤلاء المهاجرين الأفارقة والذي تم بأعداد كبيرة، وفق ما أكدته مصادر حقوقية تحدثت عن ترحيل حوالي 300 مهاجر إفريقي منذ بداية الاثنين الماضي.
مصادر أمنية مسؤولة أفادت لـ «أخبار اليوم» أن هؤلاء المهاجرين بعضهم بدؤوا يشكلون خطرا على الوضع الأمني، وجرت في صفوفهم اعتقالات كثيرة بسبب ضلوعهم في عمليات السرقة والنصب والاتجار في المخدرات.
وكانت عناصر الأمن بطنجة داهمت منزلا يقيم به مهاجرون أفارقة، وعثر لدى أحدهم على كميات من «الكوكايين»، بيد أن أحد هؤلاء المهاجرين تمكن من الهرب وهو مصفد اليدين من قبضة الأمن، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافه بعد أيام من هروبه.
وعاد المصدر الأمني ليؤكد أن الاعتقالات تشمل فقط أولائك الموجودين في وضعية غير قانونية، بينما تشير مصادر حقوقية في طنجة إلى أن سلطات طنجة سبق لها وأن أوقفت طلبة يدرسون في جامعة عبد المالك السعدي.