وأضاف الوزير، خلال ترأسه لحفل توقيع الدفعة الأولى من عقود برنامج "عقود تنمية التصدير" مع المقاولات، بالرباط، أن تشجيع الصادرات يعد محورا استراتيجيا وأولوية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، باعتبار أن المغرب سوق صغير.
وأشار اعمارة إلى أن المغرب ينهج آليات متكاملة للتصدير، لخصها في ثلاث آليات من بينها آلية الافتحاص، وذلك بجعل المقاولات على دراية أوسع بمؤهلاتها، لكون "عدد كبير من المقاولات لها القدرة على التصدير، لكنها لم تكتشف بعد هذه الإمكانية". الآلية الثانية ، حسب الوزير، تتمثل في التجميع، وذلك بتجمع المقاولات لتجاوز " الإشكاليات اللوجيستيكية بالتكتل في مجمعات للتصدير". كما عرج في حديثه على آلية العقود التي اعتبرها "فلسفة يجب ترسيخها".
ويهدف برنامج "عقود تنمية التصدير"، الذي أعطيت انطلاقته شهر فبراير الماضي، إلى تحقيق صادرات إضافية وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وتحويل مقاولات تقوم بأنشطة التصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام، للنهوض بالصادرات المغربية من خلال إرساء إطار محفز يستجيب لتطلعات وحاجيات المقاولات والرفع من مستوى قدرتها التنافسية. حيث ستستفيد من الدورة الأولى لهذا البرنامج نحو 25 مقاولة، تم اختيارها تبعا لطلب عروض أطلق ما بين مارس وأبريل الماضي، حيث يجب أن تكون الشركة مغربية، مزاوِلة لأنشطتها خلال مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إيداع الطلب ولا يتجاوز رقم معاملاتها في مجال التصدير 500 مليون درهم. كما يجب أن تتوفر المقاولات التي تهدف للاستفادة من الدعم على وضعية قانونية سليمة تشمل السجل التجاري ومديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري على المرض.
ويرمي البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى استفادة نحو 375 مقاولة للتصدير إلى غاية 2017 من الدعم المالي، حيث خصص له غلاف مالي يقدر بمليار درهم، ويرتقب أن تكون له نتائج إيجابية وتأثير على بنية العجز التجاري على المستويين المتوسط والطويل، حسب الوزير