أثار تصريح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، غضب دفاع الطالبات، اللواتي يتهمن أساتذة جامعيين بالتحرش بهن، وابتزازهن، واستغلالهن جنسيا مقابل النقط، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”.
ودعت المحامية عائشة الكلاع، أمس الخميس، في ندوة صحفية، رئيس الحكومة إلى إقالة الوزير جراء تصريحاته الإعلامية، حينما صرح أن “مشكل التحرش لا يأتي دائما من الأساتذة، بل أحيانا يكون من طرف الطالبات..”.
ويبدو أن هذا التصريح أثار غضب دفاع الطالبات، وعدد من الجمعيات الحقوقية، التي كانت حاضرة في ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف الجنس مقابل النقط في الجامعات المغربية.
وأفادت الكلاع أن تصريحات الوزير، السالفة الذكر تستوجب الإقالة، لو حدث ذلك في دول متقدمة على مستوى حقوق الإنسان، بحسب تعبيرها، موضحة أنها تؤثر على القضاء، لأن الملف لا يزال في ردهات المحاكم.
وعبرت عن أسفها من بعض المسؤولين في قطاع التعليم العالي، الذين يعتبرون أن هؤلاء الطالبات مسؤولات عن ما يجري داخل الجامعة المغربية، ويحاولن تشويه سمعتها، وعلقت على هذه النقطة بالقول: “من يحاول تشويه الحرم الجامعي هم الأساتذة الذين يستغلون سلطتهم لانتهاك جسد الطالبات، وهم كذلك الذين يتقاضون مبالغ مالية لإعطاء دبلومات جامعية فارغة بحسبها”.
وقالت إن الطالبات ليس وحدهن ضحايا هذا الموضوع، بل توجد أستاذات ضحايا التحرش الجنسي، ومضايقات.
وبدوره، عبر محمد العمراوي، عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، عن استنكاره لتصريحات الوزير السالفة الذكر، وقال إن الوزير يتهم بتصريحاته، بشكل مباشر، الطالبات بكونهن هن من يبتزن الأساتذة.
وأضاف أن الوزير بتصريحاته يتعاطف مع الأساتذة، لأنه أستاذ جامعي سابق، مشددا على أن هناك طالبات لم يرضخن للنزوات الجنسية لبعض الأساتذة، وهناك من لم تتقبل الوضع، وتم فصلها من الدراسة بناء على شكاية كيدية.
ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق إذا تأكدت بأن هناك شبهة استغلال جنسي، لأنه، بحسبه، يتم طمس شكايات لطالبات في الجامعات.
وفي المقابل، انتقد الحاضرون، من بينهم إدريس السداروي، رئيس الرابطة الديمقراطية لحقوق الإنسان، الخط الأخضر، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي للاستماع للطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط”، متسائلا “كيف يمكن أن يتم الاستماع من مؤسسة إلى ضحية تلك المؤسسة؟”، داعيا إلى إشراك جمعيات نسائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزارة الوصية في هذا الموضوع، من أجل مساعدة الطالبات ضحايا استغلال جنسي من طرف بعض الأساتذة.
واتفق الحاضرون، كذلك، على تكييف هذا الملف إلى مستوى الجنايات ومتابعة المتهمين بقانون الاتجار بالبشر، طالما أن هناك استغلال سلط، ووساطة، وممارسة الجنس.
