اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزراء سابقين ومدراء مركزيين بممارسة ضغوط لسحب مشروع القانون حول “الاحتلال المؤقت للملك العمومي” قائلا إنهم “يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت”.
وقال في تدوينة له في “فايسبوك”، إن مشروع القانون الذي تم سحبه كان “سيضع حدا لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي”.
ويحيل حموني إلى ما ورد في المادة 36 من مشروع القانون التي جاء فيها، أنه “بخصوص التراخيص السابقة على صدور القانون والمتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، فإنها تستمر للمدة المحددة في قرار الترخيص، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية بناء على طلب المستفيد، لمدة تنتهي في أجل لا يتعدى 7 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، وأنه يمكن للإدارة بصفة استثنائية تجديد رخص احتلال الملك العمومي لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي التي انتهت صلاحيتها في أجل أقصاه 7 سنوات، من دخول القانون حيز التنفيذ”.
من جهته قال مصطفى الإبراهيمي، برلماني العدالة والتنمية، إنه خلال تقديم التعديلات على هذا المشروع تقدمت فرق الأغلبية بتعديل “غريب” على المادة 36 تنص على تمديد مدة 7 سنوات، إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 80 سنة.
وقال إن سبب ذلك هو أن “وزراء سابقين، ومدراء مركزيين، في قطاعات وزارية يستفيدون من عقارات وأنشؤوا استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلون عن هذا الريع”.
وقال الإبراهمي إنه تمت عرقلة التصويت على المشروع في لجنة البنيات الأساسية، في الولاية السابقة، وأن رئيس اللجنة “أغلق هاتفه”، لتفادي برمجة التصويت، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحب المشروع.
من جهته قال حموني، في تدوينته إنه يتضح أن الحكومة الجديدة “تعمل بكل ما في وسعها “لحماية الريع والامتيازات”، بحيث أقدمت وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بعد أن تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف السيد وزير التجهيز السابق، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وجه رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بالمجلس، لإخباره بقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسحب مشروع القانون.
ونصت مذكرة تقديمية للمشروع على أنه يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها…
وينص المشروع على منع الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
ولم تكشف الحكومة بعد هل ستقدم مشروع قانون جديد لتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي أم أن هذا النص سيكون مصيره الإقبار؟
