أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريبا مساعدة لتونس بقيمة مائة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ”العودة الى النظام الدستوري” و”استعادة المكتسبات الديمقراطية”.

وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل “دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020″، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على “فايسبوك”.

وأورد أن “قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد”.

وذكر السفير بإعلان للاتحاد الأوربي في 16 ديسمبر “أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد”.

وأكد أن “ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية”، لافتا إلى أنها “ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوربيين وغيرهم من الشركاء الدوليين”.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”، معلنا رفضه “العنف” إثر تظاهرة شهدت تدخلا عنيفا لقوات الأمن لتفريقها الأسبوع الفائت.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيد.

ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير، غير أن انتقادات واسعة توجه لسعيد في هذا المجال منذ توليه السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق في 25 تموز/يوليو الفائت.