وجه عبد الكريم وزان رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالدار البيضاء، انتقادات واسعة لما تضمنه التقرير الأولي الذي قدمه المغرب للجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وخلال مشاركته في ندوة عن الموضوع نظمها المركز المغربي للعدالة الانتقالية، السبت، قال وزان، إن التقرير الذي تأخر إصداره لـ6 سنوات لا يكشف الحقيقة، وأغلب فقراته منقولة نصا من تقارير سابقة، كما يثبت أن الدولة لم تف بما التزمت به لتحقيق العدالة.
واعتبر المتحدث أن العدالة الانتقالية تفترض الكشف عن الحقيقة الكاملة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وعدم التكرار، وأضاف بأن “كل هذه العناصر غير متوفرة في الحالة المغربية”، معتبرا أن تدبير الملف في المغرب يقتصر على تقديم التعويضات، و”كأن الأمر يتعلق بحوادث سير”.
وقال المتحدث إنه وفي حين يتم الحديث عن 3 مستويات للحقيقة، يعتمد أعلاها على “الحقيقة المؤكدة”، وأوسطها على الـ”المعطيات المضبوطة”، وأدناها ما يستند إلى “قناعات راجحة”.
وتابع المتحدث أن في التقرير المغربي المقدم نجد كل الملفات مبنية على “القناعات الراجحة”، فيما لم يتم الاستناد على الحقيقة المؤكدة في أي من الملفات، الأمر الذي اعتبره وزان تأكيدا على غياب الحقيقة في التقرير.
وقال المتحدث إن عدد الضحايا ومجهولي المصير أكبر بكثير مما تتضمنه التقارير، مشيرا إلى أن جمعيته قدمت بشأن هؤلاء لائحة تضم 70 اسما إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع.
وبخصوص الأشخاص الذين خلصت التقارير الرسمية إلى أنهم توفوا، تساءل المتحدث، “إن كانت الدولة تقول بأنهم ماتوا فأين هي مقابرهم… مشيرا إلى حالة أكثر من 100 من طلبة مدرسة أرهمومو الذين شاركوا في انقلاب الصخيرات، متسائلا عن مآلهم وأين توجد قبورهم إن هم قتلوا.
كما أشار المتحدث إلى ملف محمد بوفوس الذي أقرت السطات بأنه كان في مخفر للشرطة، فيما يتم الحديث عن وجود قرائن على وفاته، متسائلا كيف لا تكون هناك حقيقة مؤكدة بخصوص هذا الملف ما دام المعني كان في مركز تابع للدولة؟
