يسود استياء في صفوف موظفي المحاكم غير الملقحين ضد كوفيد-19 بسبب إلزامية إدلاء بجواز التلقيح، قصد ولوج المحاكم، داعين إلى عدم ادلاء بهذه الوثيقة الصحية إسوة بأصحاب البذلة السوداء.
وعبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لما أسمته، “التمييز على أساس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم”.
وعبرت عن تضامنها، مع ما وصفتهم “ضحايا التمييز من أطر هيئة كتابة الضبط”، مطالبة، “بإيجاد حل عاجل لهم خصوصا معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة”.
ودعا محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح “اليوم24″، إلى إسقاط المنشور الذي أصدرته السلطات القضائية، مبرزا، أنه “أصبح غير ذي موضوع، عندما تم التمييز بين المشتغلين في مرفق العدالة”.
ويرى أنه لا داعي إلى مطالبة الموظفين غير الملقحين بادلاء بجواز التلقيح طالما أن المناعة الجماعية تحققت بحسب تعبيره.
واستطاع المحامون ولوج المحاكم من دون إدلاءهم بجواز التلقيح، بعد احتجاجات واسعة ضد قرار وزارة العدل بضرورة إدلاء جواز التلقيح للولوج المحاكم.
إلى ذلك، انتقدت النقابة الوطنية للعدل عدم توفير الآليات الوقائية كالكمامات ووسائل التعقيم من طرف الوزارة الوصية وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد19 بين صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم و الادارة المركزية.
