أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة الإثنين استقالتها من منصبها بعد ستة أشهر على إقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد الحكومة وتوليه السلطات في البلاد.
وقالت عكاشة في منشور على صفحتها في موقع “فايسبوك” “قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل”.
وأضافت “لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية. لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي”.
وتعد عكاشة الذراع اليمنى لسعيد، وهي على غراره خبيرة في القانون الدستوري.
وفي حين رحب تونسيون كثر بالتدابير التي اتخذها ضد نظام سياسي يوصف بأنه فاسد وعديم الفاعلية قائم منذ ثورة العام 2011.
لكن سياسيين ومنظمات حقوقية حذروا من انزلاق البلاد نحو نظام حكم استبدادي.
إلا أن سعيد شدد الخميس على أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى” بعدما عبرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق تظاهرة مناهضة له.
وكانت الشرطة قد نفذت قبل أيام حملة قمع ضد مئات من التونسيين كانوا يتظاهرون احتجاجا على ما اعتبروه “انقلاب” سعيد.
وتم توقيف العشرات كما تعر ض نحو 20 صحافيا كانوا يتولون التغطية الإعلامية لاعتداءات جسدية، في مشاهد لم تشهدها تونس منذ عقد من الزمن.
والجمعة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع “بقلق” التطورات في تونس.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي “الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئا ألهم الأمل حول العالم ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية”.
أضاف “نأمل أن يحدث ذلك. نرى المخاوف وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين”.
