18 معتـقلا بعـين بنـي مطـهر يواجهون عقـوبات تصـل إلـى 20 سنة

22 أغسطس 2013 - 20:25

 

 

ارتفع عدد المعتقلين إلى حدود صباح صباح يوم الآربعاء 21 غشت إلى 18 معتقلا في صفوف المحتجين خرجوا في مسيرات احتجاجية بعين بني مطهر، قرب جرادة.

وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الأمن نفذت مجموعة من المداهمات طوال اليوم الموالي للحادث، واعتقلت مجموعة من الشبان الذين أحيل بعضهم على السجن المحلي بمدينة وجدة، فيما أحيل القاصرون من المعتقلين على مركز التأهيل في انتظار محاكمة الجميع بالمنسوب إليهم، فيما أطلق سراح اثنين منهم بعد إحالتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الأول معلّم ينتمي إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(نقابة حزب الاستقلال) فيما الثاني فاعل جمعوي معروف بالمنطقة، ويتابع المحتجون بتهم ثقيلة منها إضرام النار في منشآت عامة والتخريب والتجمهر بدون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبة أخطرها إلى 20 سنة، وفق بعض فصول المتابعة الخاصة بالقانون الجنائي.

وكشفت المصادر ذاتها أن لائحة المعتقلين لازالت مفتوحة في انتظار الوصول إلى حوالي 20 آخرين لازالوا في حالة فرار، ولازالت عناصر الأمن تتعقب آثارهم للوصول إليهم، بعد اختفائهم عن الأنظار، والتواري بعيدا عن الجماعة مخافة الاعتقال.

 

جذور الأحداث

طوال الفترة الماضية، نظمت الساكنة بمعية الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية عدة وقفات، احتجاجا على الوضع الصحي بالمدينة، وهي الاحتجاجات التي يقول عنها عزيز الداودي المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية إن السلطات «لم تستجب لها وووجهت باللا مبالاة»، قبل أن تتراكم مشاكل الصحة لتنضاف إلى مشاكل أخرى شكّلت في المحصّلة مسوغا للاحتجاج، «غير أن الاحتجاجات كانت تحتاج إلى سبب يشعلها في أي لحظة»، يضيف الداودي في تصريح لـ»اليوم 24»، وهكذا تصادف الاحتقان وسط المواطنين مع حادث إصابة أحد المواطنين بوعكة صحية ليلة الاثنين/ الثلاثاء أثناء متابعته للمهرجان المحلي الذي تنظمه الجماعة، حيث حمله بعض رفاقه إلى المركز الصحي فلم يعثروا على الطبيب ولا على من يستطيع إسعافه إلى حين نقله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة جرادة، فتأجج الوضع وانخرط الشبان الغاضبون في عملية من التخريب وإضرام النار في المركز الصحي، ثم انتقلت بعدها الأحداث إلى مقر الجماعة الذي خربت ممتلكاته لتطال الأعمالُ مقرَّ الباشوية والوقاية المدنية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جرادة، رفضت الوقوف عند وقائع الاحتجاج لوحدها وعزلها عن السياق العام دون ربطها بالجذور التي أججت الوضع الحالي، «جذور الأحداث تعود إلى حالة التذمر والإهمال اللذين تعاني منهما ساكنة المدينة فيما يخص شبه انعدام الخدمات الطبية منذ عدة سنوات»، يقول بيان للجمعية توصل « اليوم 24» بنسخة منه على خلفية الأحداث، وأضاف المصدر ذاته أن «المدينة عرفت عدة احتجاجات نتيجة حدوث حالات وفيات متكررة لمواطنين جراء انعدام الخدمات الطبية، كان آخرها وفاة طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وأمام هذا الوضع المتردي، لم يكلف مسؤولو الصحة والسلطة الإقليمية أنفسهم عناء العمل على ضمان حق الساكنة لولوج خدمات صحية ولو في حدودها الدنيا».

وكشفت الجمعية أن الوضع الصحي بمدينة عين بني مطهر وإقليم جرادة عموما «ينذر بكارثة إنسانية»، في ظل ما أسمته الجمعية «تجاهل المسؤولين المباشرين عن هذا الملف لمطالب ساكنة الإقليم، وانشغالهم بتصفية حسابات شخصية لتغطية فشلهم الذريع في تدبير الأولويات والحاجيات الملحّة للمواطنين»، وحمّلت الجمعية مسؤولية الأحداث للمسؤولين المباشرين على قطاع الصحة والسلطات، لعدم استجابتها لمطالب الساكنة.

 

مطالب بالتحقيق 

تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية بالمدينة إلى رفع تقرير لعدة جهات لمطالبتها بالتحقيق في تدبير مجموعة من الملفات التي تعتبرها من الملفات التي ساهمت إلى جانب قطاع الصحة في تأجيج الوضع بالمدينة وإرغام الشبان على الاحتجاج، خاصة ما يتعلق بملف تشغيل العمال الموسميين الذين تختارهم الجماعة لإنجاز مجموعة من الأشغال. وفي هذا السياق يقول مصدر من الجماعة «أغلب المعتقلين سبق لهم أن احتجوا لتشغيلهم في هذه الأعمال».

وكشفت المصادر نفسها أن الهيئات والأحزاب السياسية التي وقّعت على البيان الذي استبق الأحداث مستشعرا خطورة الوضع، هي نفسها تستعد اليوم لخطوات ترمي إلى ربط الوضع العام الذي تعيشه المدينة بمجموعة من الملفات العالقة، والتي غالبا ما تكون مصدر احتجاجات المواطنين، وكشفت المصادر ذاتها أن الهيئات التي طالبت في وقت سابق بالتحقيق وإلغاء المهرجان المحلي، ستؤكد على مطلب التحقيق، في تقريرها الجديد، قصد استجلاء حقيقة صرف 80 مليون من المالية العامة على المهرجان المحلي، في الوقت الذي تعيش فيه أغلب المرافق بالمدينة خصاصا مهولا، وعلى رأسها قطاع الصحة.

 

تدخّل الداخلية

وتسود حالة من الاحتقان الشديدة وسط ساكنة المدينة وعائلات المعتقلين، إذ كشف بعض المواطنين في تصريحات متفرقة لـ»أخبار اليوم»، أنهم سينزلون إلى الشارع من جديد في حالة عدم الاستجابة للمطلب الملحّ في الوقت الراهن وهو إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وطالب السكانُ وزارةَ الداخلية بعدم الانجرار وراء أسلوب رد الفعل في معالجة تبعات الأحداث التي عرفتها المدينة، مبرزين أن الوزارة يجب أن تسائل الباشا والعامل، بسبب عدم تعاملهما بجدية مع المطالب التي نادى بها السكان في الفترات السابقة، وهي القناعة التي يتقاسمها السكان مع مختلف الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية بالمدينة.

 

شارك المقال

شارك برأيك