قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، هناك “اليوم 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، تتعلق بالطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيغاواط، واستتثمار يناهز 53 مليار درهم”.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن أسئلة آنية في مجلس المستشارين، عصر اليوم الثلاثاء، أن المشاريع الحالية غير كافية، مضيفة، “تمت بلورة تصورات وبرامج جديدة، لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وخاصة برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع للطاقة الشمسية، بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص شغل جديدة”.
وفي مجال الطاقات المتجددة، تقول الوزيرة، إنه “تم رفع الطموحات المسطرة، من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 في المائة، وأيضا في ما يتعلق بالقدرة الكهربائية المنشأة، وذلك قبل سنة 2030”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، “لدينا برنامج تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة، وأول مشروع يوجد قيد التطوير في إقليم الداخلة”، مشيرة إلى “برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة، حيث سيتم تزويد منطقة القنيطرة الصناعية في المرحلة الأولى بطاقة تناهز 160 جيغاواط في الساعة، ثم باقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تناهز 800 جيغاواط في الساعة”.
وذكرت الوزيرة بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء، في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، مشيرة إلى أن “عملية تفويت أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة، لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة بتكلفة معقولة”.
