وذلك بعد تعيين الملك لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية السابق، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والمثير في هذا القرار، حسب مصادر في وزارة المالية، أن بنكيران لم يعهد بمهام الوزير المستقيل نزار بركة إلى زميله الوزير المنتدب في المالية، إدريس الأزمي، بل قفز إلى أخنوش، وهو ما اعتبره المصدر ذاته إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتنازل عن وزارة المالية كلها لحزب الأحرار، وأن هناك توجها لخروج الأزمي من وزارة المالية والتحاقه بوزارة أخرى، أو التخلي نهائيا عنه رغم قربه من بنكيران، وحاجة هذا الأخير إلى عين في وزارة حساسة مثل المالية.
