مازال طي ملف الشيخ عبد الكريم مطيع، مؤسس الشبيبة الإسلامية، وتوقيع الجهات العليا على قرار السماح له بالعودة إلى أرض الوطن بعد أكثر من أربعة عقود، على خلفية تحميله مسؤولية مقتل القيادي اليساري عمر بنجلون، معلقا رغم المؤشرات التي ظهرت مؤخراً، والتي تبشر بطي صفحة الشبيبة الإسلامية، خصوصا بعد الموافقة على عودة محمد حكيمي، أحد وجوه الشبيبة الإسلامية، إلى المغرب بعد تقادم حكم الإعدام الصادر في حقه ضمن ما عرف بمجموعة محاكمة 1985، بتهمة التآمر ضد النظام المغربي وتهديد أمنه الداخلي.
مؤشر جديد من شأنه تمديد غربة مطيع السياسية في المهجر ظهر مؤخراً بعد الموافقة الرسمية للسلطات البريطانية بعد شهور من وضع الشيخ عبد الكريم مطيع لطلب الإقامة الدائمة فيها لأسباب سياسية. مصادر مطلعة كشفت أن السلطات البريطانية عللت قرار الاستجابة بعاملين اثنين: أولهما، الانهيار الأمني الذي عرفته ليبيا بعد سقوط نظام الديكتاتور معمر القذافي الذي كان يوفر حماية للزعيم الإسلامي، وهو ما أصبح يشكل خطرا على حياة الشيخ مطيع، والعامل الثاني يتمثل في عدم استفادة مطيع من العدالة الانتقالية التي عرفها المغرب مباشرة بعد صعود الملك محمد السادس إلى سدة المُلك، وهو الملف الذي أشرفت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة.
