قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه “كان يراهن على مؤسسات قوية بعد صدور دستور 2011، إلا أنه بدلا من ذلك تم تبني نهج الليبيرالية المتوحشة بدون تحفظ خلال العشرية التي تلت الدستور، حيث تم التراجع عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية”.
وشدد هذا الحزب في بيان له الأحد عقب اختتامه لمؤتمره العام الحادي عشر، على أن “تعديل الدستور، ورش لا زال مفتوحا، نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته”، موضحا أن “المغرب يكرس “الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور”.
ودعا الحزب في بيان عام أعقب انتخاب ادريس لشكر، كاتبا أولا لولاية ثالثة، إلى “مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنات والمواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها”.
كما دعا أيضا، إلى “استكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية”.
