كشفت جمعية الريف لحقوق الإنسان عن جملة من الخروقات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة القادمون من دول جنوب الصحراء، وقالت الجمعية عبر أعضاء مجلسها الإداري خلال ندوة نظموها نهاية الأسبوع المنصرم للكشف عن هذه الخروقات، إن أولى الخروقات المسجلة هذه السنة «إقدام عناصر أمنية مغربية في شهر مارس على تسلم مجموعة من المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية، بحرا، من يد الحرس المدني الإسباني»، بعد أن قام زورق العناصر الأمنية المغربية بالولوج إلى داخل المجال البحري للمدينة المحتلة.
وكشفت الجمعية أنه سبق لها أن أودعت لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور طلبا بفتح تحقيق في ذات الموضوع مرفقا بشريط فيديو يصور عملية التسليم من بدايتها إلى نهايتها، كما أشارت الجمعية إلى الملاحظات الختامية للجنة الأممية الخاصة بالتعذيب والتي أكدت وجود جملة من الادعاءات المرتبطة بتدبير الدولة لهذا الملف، من قبيل اقتياد مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود، « في انتهاك للقوانين المغربية»، وأن المئات منهم ربما تُركوا في الصحراء بلا ماء ولا طعام، وانعدام المعلومات عن أماكن احتجاز المهاجرين في أماكن غير مشمولة بسلطة إدارة السجون في انتظار ترحيلهم، وكذا غياب معطيات عن الأنظمة الخاصة باحتجازهم إلى جانب انتهاك حقوق طالبي اللجوء والحاصلين عليه. و في ذات الصدد، أشارت الجمعية لمجموعة من الحقوق الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين من قبيل حقهم في الولوج إلى التعليم لأطفالهم بغض النظر عن وضعهم القانوني كما تنص على ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وفي المحور الخاص بالاقتياد إلى الحدود، قامت الجمعية بسرد مُفصّل للخروقات التي تطال إجراءاته المنصوص عليها في القانون 02-03، وخاصة ما سجلته من اقتياد لأشخاص يحميهم القانون من قبيل طالبي اللجوء، إلى جانب محاولات تم إجهاضها قالت الجمعية بأنها عاينتها، من بينها محاولات ترحيل مجموعات تضم نساء حوامل وقاصرين، كما حدث أثناء نقلهم إلى المقر السابق لخيرية بركان، ليتم احتجازهم خارج القانون، حيث أصدرت مؤخرا المحكمة الابتدائية ببركان حكمها ببطلان قرار الاحتجاز على إثر دعوى قضائية رفعتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، على خلفية وجود نساء طالبات لجوء من ضمن المحتجزين، قبل أن تعمد السلطات المحلية ببركان إلى إخلاء سبيل الجميع منذ قرابة خمسة عشر يوما في سابقة على المستوى الوطني.
وأكدت الجمعية في هذا الصدد على الفراغ التشريعي في هذا المجال خاصة عدم صدور القانون التنظيمي المتعلق بمراكز الاحتفاظ بالمهاجرين الذين تقرر اقتيادهم إلى الحدود، المشار إليه في القانون 02-03، كما قالت الجمعية إن المهاجرين المقتادين إلى الحدود لم يستفيدوا حسب علمها من حقهم في الطعن في قرار الاقتياد ولا الاتصال بالمحامي أو بأي شخص من اختيارهم، ولو كانوا من ضمن الأشخاص المحميين بموجب المادة 29 من قانون الهجرة وهم الذين يمكن لهم أن يثبتوا أن حياتهم أو حريتهم في بلدهم الأصلي معرضتان فيه للتهديد أو أنهم معرضون فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.
و في المحور الأخير، قدمت الجمعية معلومات تتعلق برصدها اليومي لحركة المهاجرين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء بأقاليم الناظور والدريوش والحسيمة، والتي تخص السنة الماضية والسنة الجارية، مقدمة معطيات مؤرخة متعلقة بالفئات المشاركة في ذلك، من قبيل عدد الذكور والإناث والقاصرين والحوامل والرضع، وقد سجلت وفاة 21 مهاجرة ومهاجرا سنة 2012 و 18 سنة 2013، في إطار عمليات الرصد التي تباشرها، من دون أن تقوم النيابة العامة بإقليمي الناظور والحسيمة بإعلان نتائج التحقيقات المفتوحة لتنوير الرأي العام عن أسباب الوفاة، وسبق للجمعية أن راسلت الجهات المسؤولة ومن ضمنها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بخصوص بعض الحالات التي حصلت بمناطق يشملها نفوذ المحكمة، لكن من دون أن تتوصل الجمعية بأي رد.
