هذا ما يتوقعه أكثر من مراقب، وما يمكن أن يكتشفه المتابع لمداخلة الشوباني هذا الأسبوع في كلمته أمام شبيبة حزبه، حيث بدا متشائما، وعلى عكس زميله، مصطفى الخلفي، الذي عدد إنجازات الحكومة، قال الشوباني: «لا يجب أن ننساق وراء منطق تقديم الحصيلة الحكومية وكأننا في فرنسا. حكومتنا حكومة معارضة ومقاومة، وهي لن تلقي السلاح». منذ مدة وأسهم الوزير الشوباني نازلة في بورصة الماسكين بالقرار، ولهذا حُرم الحوار الوطني الذي دعا إليه حول المجتمع المدني من الرعاية الملكية التي تعطى لأنشطة أقل من حوار وطني تقوده وزارة، والشيء نفسه وقع عندما انسحبت العديد من الوجوه المدنية المحسوبة على الدولة من هذا الحوار، وقاطعته تحت تأثير موقف السلطة أكثر من أي شيء آخر.
