وكشفت المصادر ذاتها لـ« اليوم 24» أن المبلغ المذكور تحصل من صفقة بيع قطعة أرضية بكورنيش البيضاء، كانت موضوع صراع قضائي أمام العدالة المغربية، بين مغربي وأجانب عرب، فيما استفاد من القطعة الأرضية مستثمر مغربي.
وذكرت المصادر ذاتها أن موثقا مغربيا، يملك مكتبا بالعاصمة الفرنسية باريس، هو من تولى تصفية العقار من جميع الحجوزات التحفظية الموضوعة عليه، وذلك مباشرة بعد عقد صلح بين المغربي اليهودي والمستثمرين الأجانب، لكن شكوكا حامت حول طريقة تحويل المبلغ المالي إلى الخارج. وإلى الآن هناك غموض يلف العملية هذا ويذكر أن القانون المغربي يمنع إخراج العملة الصعبة من المغرب بدون إذن مكتب الصرف وذلك للمحافظة على رصيد العملة الصعبة في المغرب ومراقبة إلتزام أصحاب البزنس بما في ذمتهم من حقوق للدولة، هذا ويملك عدد من السياسيين والعسكريين وأطر في الدولة والإدارة حسابات بنكية وشققا سكنية في الخارج وشركات ومكاتب وأملاك في أوروبا وأمريكا والإمارات العربية للمتحدة وخصوصا دبي لا يعرف أحد الطريقة التي اشترو بها هذه الممتلكات وما إذا كانوا قد حصلوا على إذن من مكتب الصرف أم لا.
