يتجه مجلس النواب إلى القيام بإصلاحات كبيرة داخل بنايته لتظهر الغرفة الأولى بـ«لوك جديد» خلال السنة التشريعية المقبلة التي سيفتتحها الملك محمد السادس في أكتوبر بخطاب للأمة. فبعد الصفقة الضخمة التي همت توسعة مبنى المجلس، التي مازالت قيد التنفيذ، كشفت مصادر مطلعة أن مكتب الغرفة الأولى صادق على صفقة جديدة تقدر بـ140 مليون سنتيم لإعادة ترميم الجبس التقليدي للمجلس وإعادة صباغة جدرانه.
مصادر مطلعة كشفت أن مكتب المجلس اتخذ قرار اختيار الشركة التي فازت بالصفقة بناء على سيرتها الذاتية في الأعمال التي قامت بها، وليس من خلال العرض الأقل كلفة، وهو معيار يظل نسبيا ومثيرا للجدل.
