القاضي، الذي يشتغل في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يقطن في مدينة الجديدة وقد انتحر ببندقية صيد في ملكيته ، حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا، في منزله في شاطئ سيدي بوزيد
ويآتي هذا الحادث بعد الإعلان عن أسماء القضاة، الذين تم عزلهم بعد قرارات المجلس الاعلى للقضاء، والتي شملت تسعة قضاة، مما جعل المقربين من القاضي المنتحر، يتساءلون حول احتمال ورود اسم القاضي ضمن اللائحة.
لكن وزارة العدل والحريات فندت هذا الربط حول وفاة القاضي عبد الحق شهين ، حيث ذكر بلاغ للوزارة ، أنه " على إثر ما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من ربط بين وفاة السيد عبد الحق شهين ، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، فإن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب الوفاة ، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاستثنائية ، وهي أعلى درجة في السلك القضائي" .
وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب أيضا لطلب السيد عبد الحق شهين القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011 ، مؤكدا أن الراحل " لم يوجه منذ هذا التاريخ أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية "
