قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، متابعة كل من الاتحادي « ح. د »، رئيس جماعة بالعيون، و »م. ر » نائبه الأول للجماعة، و »ح. ص » النائب الرابع للرئيس، و »م. ز » عضو بالجماعة ذاتها، و »ح. ح » عضو بالجماعة، ومدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء والأوراق الموجود في حالة فرار، بتهم جنائية تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.

كما تابع قاضي التحقيق أيضا كلا من « م. ص. ب »، وهو مسير شركات يوجد في حالة فرار، و »ولد. م. س. ب »، وهو مسير شركات يوجد بدوره في حالة فرار، بالتهم نفسها، بينما قرر عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، ومهندس ومقاولين إثنين، فضلا عن القابض الجماعي.

هذا القرار كان موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة ذاتها، والتي قررت بدورها تأييد قرار قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وبناء على مجريات النتائج التي خلص إليها التحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين المذكورين من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وجناية المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية كل واحد حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع القضية إلى وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود، وتبين أن العديد من المبالغ المالية كنفقات قد أديت دون إنجاز الخدمات، وهكذا وعلى سبيل المثال فقط، فإنه تبين خلال البحث والتحقيق أن مبلغ 1.500.000,00درهم لا وجود لأية وثيقة في أرشيف الجماعة تبين وتبرر سند صرف هذا المبلغ.

كما أن شركة لمتهم يوجد في حالة فرار قد توصلت بمبالغ مالية ضخمة، إذ أنها توصلت بمبلغ 400.000 درهم في إطار سندي الطلب، وتبين أن الشركة غير موجودة على أرض الواقع كما استفادت شرك أخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين أن هذه المقتنيات غير موجودة.

وأكد أحد المتهمين أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، ويستفيد الموظفون والمنتخبون من تعويضات عن تنقلات وهمية، كما أن مصاريف الوقود شكلت بين سنتي 2011/2012 ما مجموعه 248.768 درهم، ويستفيد منه العديد من الأشخاص، بمافي ذلك الذين لا تربطهم أية علاقة بالجماعة.

وتبين من مجريات التحقيق القضائي أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لاختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، وتمكن بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، وأصبح من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد؛ وهو ما يشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين.