سابقة.. وزارة العدل تنشر أسماء القضاة المعاقبين

03 سبتمبر 2013 - 12:36

 

 

 وفيما يتعلق بقرار العزل الذي طال أربعة قضاة، فقد شمل العزل النهائي كل من يوسف الفرقاني، وهو رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وعبد المجيد الحيطي، وهو قاض من الدرجة الثانية معين للقيام بمهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد، لـ»ارتكابه أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه»، فيما شمل العزل، مع حفظ الحقوق في التقاعد كل من فاطمة الحجاجي، وهي قاضية من الدرجة الاستثنائية معينة للقيام بمهام رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وذلك لـ»ارتكابها لأعمال خطيرة تمس سمعة القضاء وشرفه»، وأيضا عبد الحق الحدحودي، وهو نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، وذلك من أجل «الإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية، والتعاطي للارتقاء والنصب ومحاولة ذلك».

وبالنسبة للقضاة الذين شملهم قرار الإحالة على التقاعد التلقائي، والذي يعد بمثابة عزل، فهم عبد القادر أقلعي الدريوش، مكلف بمهمة في الدرجة الأولى والمعين للقيام بمهام قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة، بسبب عدم تقديمه لتبرير لأموال سرقت من بيته، وكذا ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية، ولحسن الساري، وهو قاض من الدرجة الأولى، معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بتازة، بسبب الإخلال بمبادئ الشرف، ومحمد جرايف، وهو قاض من الدرجة الأولى، معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بوارزازات، بسبب ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء والتلاعب في الملفات والارتقاء والمضاربة العقارية، وأحمد النويضي،  قاض من الدرجة الثانية معين للقيام بمهام قاض بالمحكمة الابتدائية بفاس، وذلك لاستغلال النفوذ.

وفي الوقت الذي ظلت فيه العيون تتطلع لقرار المجلس الأعلى بشأن قاضي طنجة، الذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية، علم « اليوم 24 » أنه يوجد ضمن لائحة القضاة الذين لم يتم البث في ملفاتهم، وهي اللائحة التي تضمنت قاضيين، يرجح أنهما، نجيب البقاش قاضي طنجة، ومحمد عنبر.

إلى ذلك، قال ياسين المخلي، رئيس نادي قضاة المغرب إن موقف النادي من نشر لوائح التأديب واضح، مشيرا «لا أعتراض لدينا لنشر هذه اللوائح، لكن هذا الإجراء لا يكفي بالنسبة إلينا، وما نطالب به هو نشر جميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء».

كما أنه للنادي موقف معلن من بث المجلس في ملفات التأديب، وقال مخلي «نحن ضد البث في هذه الملفات في هذه الدورة، حيث كان الأجدر تأجيلها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطات القضائية، والذي يمنح للقضاة حق الطعن في مثل هذه القرارات».

 

شارك المقال

شارك برأيك