أقصبي: المسؤولون عن الشأن الكروي ذبحوا الديمقراطية

03 سبتمبر 2013 - 12:32

 

أعلن سعد أقصبي، رئيس أكاديمية لكرة القدم تحمل اسمه، والمرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تأسيس المجموعة الوطنية لأندية الأقسام الشرفية من أجل الدفاع عن مصالحها ضد ما أسماه أعداء الديمقراطية

وقال سعد أقصبي، في اتصال هاتفي مع « اليوم  24 »، إن المسؤولين عن الشأن الكروي المغربي ذبحوا الديمقراطية التي ما فتئ ينادي بها الملك محمد السادس في كل مناسبة، وذلك بعدما منعوه من الدخول إلى أشغال الجمع العام الذي عقدته الجماعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد ظهر يوم السبت 31  غشت ، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، من أجل تغيير القوانين لملاءمتهما مع قانون التربية البدنية الجديد 30 -09.

وكان رجال الأمن الخاص، الذين تعاقدت معهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل الحفاظ على السير العام للجمع العام، قد منعوا أقصبي من الدخول إلى مقر أشغال الجمع العام، بدعوى أن اسمه لا يوجد ضمن اللائحة التي أعدتها جامعة الكرة.

وقال أقصبي، في اتصاله بـ» اليوم 24 »: «لا أفهم السبب الرئيسي الذي جعل المسؤولين عن الشأن الكروي المغربي يأخذون هذا القرار بمنع الأندية المنتمية إلى الأقسام الشرفية من حضور أشغال الجمع العام، رغم أنها تنتمي إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم أن الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بالإجماع يدعو إلى عدم الإقصاء»، وأضافلقد توجهت إلى مقر انعقاد أشغال الجمع العام من أجل إغناء النقاش لما فيه مصلحة لكرة القدم المغربية، بيد أن أشخاص لا تعجبهم صراحتي ورؤيتي حول المشاكل التي تعانيها كرة القدم المغربية، قرروا منعي من ولوج مكان الجمع العام دون أي سند قانوني».

وأوضح المتحدث نفسه، في اتصاله، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعوى عدم تطبيقها القانون، بعدما تم منعه من ولوج أشغال الجمع العام، إذ قال في هذا الصددقررت رفع دعوى قضائية ضد جامعة الكرة بعدما صادرت حقي في حضور أشغال الجمع العام، لأن ذلك يخالف الديمقراطية والتعددية، علما بأني تقدمت في وقت سابق بطلب ترشيحي لرئاسة جامعة الكرة، وحظي طلبي بالقبول، وأستغرب كيف أن مرشحا للرئاسة ممنوع عليه حضور العمومية لتقديم برنامجه ومشروعه».

يشار إلى أن سعد أقصبي كان قد انتقد في وقت سابق قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي بحل كل من المجموعة الوطنية للنخبة والمجموعة الوطنية للهواة، رغم أنهما إحدى مكونات الجمع العام، وفق ما أشار إليه مرسوم 1995، دون أي مبرر قانوني، حسب زعمه، وفي تحد سافر للقوانين المغربية الجاري بها العمل، وهذا ما أدى إلى تعطيل هياكلها (المكتب الجامعي)، بعدما وجدت صعوبات في عقد جمعها العام، مما جعلها تبحث عن تخريجات للخروج من هذه  الورطة القانونية التي وضعت نفسه بها، حيث اهتدى بعض المشرفين الحاليين عن الشأن الكروي المغربي إلى أن تكون تمثيلية الجمع العام بفرق القسم الوطني الأول والثاني والعصب الجهوية وبعض فرق الهواة، في تحد جديد وصارخ للقانون ومرسوم 1995، لأنه لا يمكن القفز على قانون إلا بقانون أعلى منه في إطار تراتبيتهما.

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي