في اجنتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس خامس عشت ، قام الرميد بعرض مشروع "نسخ" المرسوم الذي أصدرته الحكومة وخصّصت بموجببه 50 مليون درهم لفائدة المحامين كتعويضات عن المساعدة القضائية، مُلغيا بالتالي هذه الاعتمادات، كرد على الاحتجاجات القوية لهيئات المحامين.
أصحاب البذلة السوداء كانوا قد غضبوا بشدة بسبب إحالة الحكومة مهمة توزيع هذه التعويضات على الخزينة العامة، مطالبين بمنحها إلى هيئات المحامين كي تتولى هي توزيعها على المحامين المشاركين في المساعدة القضائية.
مطلب اعتبر الرميد أنه يتعارض مع مقتضيات قانونية، لا تعترف لنقباء هيئات المحامين بصفة "الآمرين بالصرف". "وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية" يقول بيان صادر عن وزارة الرميد، عقب مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم.
