الولايات المتحدة تضع اليد على سبعة مليارات دولار من أصول أفغانستان

12 فبراير 2022 - 04:00

في إجراء غير معهود، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977، وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة.

وندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على “تويتر” بالإجراء الأمريكي، معتبرا أن “سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة”.

وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.

ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

كانت ديورا بودلي طالبة في سن العشرين وأصغر الركاب وأفراد الطاقم الأربعين الذين قضوا في تحطم الرحلة 93 بعد خطفها، في أحد حقول ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

ونددت عمتها ساندرا بودلي بقرار جو بايدن، مشددة على أن “الشعب الأفغاني ليس مسؤولا عن 11 سبتمبر”.

وأضافت أن “أفغانستان منكوبة (…) وكل الأموال المتوافرة يجب أن تكرس لمساعدة الأفغان”.

ويريد بايدن إنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي، إلى أن “من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليارات دولار ونتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني”، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكن أسر ضحايا الإرهاب “من إسماع صوتها” أمام القضاء الفدرالي الأمريكي.

ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3,5 مليارات دولار تقريبا في الاحتياط، بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.

وأقر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض، “معقدة من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهرا.

وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي سيثير الكثير من الجدل فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطرة.

وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني، فيما حثت روسيا خصوصا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل الماضي 9,4 مليارات دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في غشت الماضي، يحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.

وإدراكا منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني “تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين”.

وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت مزود أفغانستان الرئيسي بالمساعدات، مشددا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقال البيت الأبيض في بيان، “سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني، إلا أننا ندرك أن مشاكل أفغانستان الاقتصادية التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي