الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين

وينطبق القرار علي الجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الإخوان في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني، ويمثل تحديا قانونيا من طرف الجماعة التي تطارد الشرطة قادتها في أنحاء البلاد. ونقلت الصحيفة عن هاني مهنى، المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي، قوله: «قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي». ويستند قرار وزير التضامن، أحمد البرعي، بحل جمعية الإخوان إلى اتهامات بأن الجماعة استخدمت مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات. وقال أحمد البرعي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أثناء وجوده في مدينة جنيف: «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع». وقال هاني مهنى إن «وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة إليهم، لكن لم يحضر أحد منهم».