فقد علمت «اليوم 24 » أن هناك تحركات مكثفة في سابقة من نوعها بين رؤساء الفرق للخروج بموقف موحد يتجه إلى مقاطعة ميزانية الأمانة العامة للحكومة، التي تتم مناقشتها داخل لجنة العدل والتشريع، بسبب استخفافها بالمؤسسة التشريعية ورفضها المستمر الاستجابة لطلبات الحضور إلى البرلمان التي تقدم بها حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، سواء للإجابة عن الأسئلة الشفوية أو في إطار جلسات الاستماع.
