الرحموني عضو الأمانة العامة لpjd:  ارفض تنازل بنكيران عن وزارة المالية لمزوار 

07 سبتمبر 2013 - 13:52

 

 ما هي خلفيات هذا الخروج الاعلامي الذي انتقدت فيه منهجية تدبير بنكيران ومستشاريه للمفاوضات مع الأحرار ؟

الأمر ليست له صلة بخلفيات ثاوية وكامنة قد يستشفها البعض من وراء القول المجمل والمرسل الذي دبجته في تغريدة على جدار الفايس بوك ، بل إن كل ما في الامر أن لحزب العدالة والتنمية رصيد معتبر من تجربة ديمقراطية مفتوحة على النقد والمسائلة والمراجعة النقدية الفردية والجماعية ، هو بذلك يخط لنفسه أسلوبا مميزا في ممارسة العمل العام الملتزم مبني على جدلية الرأي حر والقرار ملزم ، المطلوب في هته المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها المسألة الديمقراطية ببلدنا والمشروع الاصلاحي عموما،أن نقول ما يجب قوله بدون تردد أو تباطئ أو ازدواجية في الرأي والقول ،والمطلوب  -بالطبع-من كل الديمقراطيين الوطنيين الاوفياء لخط النضال الديمقراطي أن يتحملوا مسؤولياتهم الفكرية والاخلاقية في توجيه بوصلة الوطن برمته لصالح قضية دمقرطة الدولة وانهاض المجتمع والالتفات الى أصل العطب السلطوي الكامن والمهدد للبلد، وعلى السيد رئيس الحكومة في هذه المرحلة بالذات و في هذا السياق أن يمارس أقصى درجات التأهب والتيقض والمبادرة الذكية ، ويستعيد دوره في التوجيه العام لدفة القرار العمومي ، وذلك برفع وثيرة الاداء والانجاز وتسريع امكانيات الفعل الاصلاحي العميق وتوطينه بتدرج لكن باصرار، ولذلك مستلزمات وتوابع أجملتها تلميحا واشارة في الرسالة المفتوحة اياها .

 

هناك من يعتبر انك وجهت طعنة من الخلف لرئيس الحكومة في لحظة يحتاج إلى الكثير من الدعم؟

بل إن الدعم المطلوب هو ذاك المتبصر والمتيقظ والصريح والجدي، لا الدعم البليد أو الاحتفالي أو الذي لا يحيل في وضوح على اشارات الضوء الخافت في الطريق ، من أجل الاهتداء به ، نحن علمنا ونشأنا على تنشئة سياسية وفكرية مبنية على الوفاء للعهود والمرجعيات التي تضمنا جميعا وعدم تقديس الاشخاص بل اعتبار مقامهم ، وذلك لا يحجبنا عن ادمان الكشف والتصريح المسؤول ، وهذا الاسلوب قد يصتعصي على أفهام بعض الناس الذين يظنون التصريح بالرأي والصدح به طعنا من الخلف ، ويقينا هذا الاسلوب عند العدالة والتنمية غير وارد ولا هو من ميكانزمات اشتغالنا في السياسة ، بل ان الاحترام يقتضي النصيحة وان كانت معلنة لتصير رأيا قائم الذات ، والا سنكون آنئذ اشخاصا بلا ملامح ولا قسمات وقوالب جاهزة وجامدة بلا تعدد ، أظن أن القضية يمكن ادراجها في خانة الرأي الحر المتعدد ،ويبدو أن مرجع التزامنا التعاقدي جميعا داخل العدالة والتنمية هي وثيقة الشراكة في البناء الديمقراطي ومن روحها تكلمت والدعم الحقيقي هو الابقاء على مرجعياتنا في مقاربة الشأن العام قائمة وحاضرة .

 

كيف ترى عودة حزب الاحرار لشغل حقيبة المالية؟ ألا يمس ذلك بمصداقية الحزب خصوصا أنه الحليف الجديد قاد حملة شرسة ضد حزبكم في لإطار ما عرف بg8؟

 

إن ما تنضح به وسائل الاعلام المختلفة حاليا من أخبار عن عودة محتملة للاحرار في تدبير ملف المالية العمومية ، من خلال تسمية محتملة للأمين العام لذات الحزب كوزير المالية،في سياق ترميم الحكومة الجاري الان ، هو مجرد تسريب عابر وكلام غير دقيق ولا مبني على معطيات ذات صدقية مؤكدة ، ومع ذلك دعني أعبر لك عن موقفي النهائي الرافض -بقطع – عن تنازل العدالة والتنمية عن تدبير ملف المالية العمومية ، لأن المفروض في الترميم هو ما يدل عليه الاسم بمعنى كل كلام عن اعادة الهندسة العميقة والهيكلة الجذرية الذي كان رائجا هو في حكم العدم –حسب ما أرى و افهم –وعليه فلا مجال للتفاوض ولا للحسم في اتجاه اثارة رخيصة لقضايا معلومة تداعياتها في حينه برموزها وشخوصها وأطرافها ولا زالت تتفاعل في صميم الرأي العام ، أنا أعلم جيدا بأن السياق السياسي الحاكم لمحاولة اعادة تركيب الحكومة من جديد موسود بالنكوص والجزر الديمقراطي بالنظر لمآلات الوضع في كل من مصر بعد الانقلاب المشؤوم وغيره ، ولكن للتفاوض منطق وللوفاء للشعب مقتضى ولطاقة الحزب كما الوطن حدود، الوطن لا يغفر الخطايا والخطيئات ،أظن أن المسؤول المباشر عن التراجع وتراكم عجز الميزانية والعجز في ميزان الأداءات وتعميق المديونية وووو معلوم وليس بعيدا عن أنظارنا .

أما عن حكاية المصداقية المشار اليها فأظن أن السياق السياسي لg8 معلوم وقد تفكك وهزم سياسيا وانتخابيا وتحللت تلك الصيغة السلطوية للتحكم في المشهد السياسي قبل أن تولد وأن تنشأ لأنها حملت بذور فنائها في ذاتها ، وصلابة الموقف السياسي ومصداقية الخط النضالي وقوته مرتبطة بمدى التقدم في دمقرطة الدولة وانهاض المجتمع من خلال توفير الشروط لانجاح التجربة الاصلاحية الجارية ، مع العلم أننا في حزب العدالة والتنمية لا نصنع الاحزاب من داخل المختبر وعلى المقاس ، بالطبع نحن ندبر الممكن السياسي في المرحلة ونفرز منه المتاح الذي يعيننا على الوفاء بجزء من برامجنا الاصلاحية ، وعلى كل نحن لسنا أمام اختيايرات متعددة لبناء التحالف من جديد لكننا في مورد ارغام واختيار محدود.

 

المطلوب حاليا هو عملية ترميم موضعية محدودة مرتبطة بتدبير الملفات العالقة كي نمر إلى وضعية استكمال مهام الاصلاح الديمقراطي في مرحلة الانتقال يمكن معها الترتيب في المستقبل لتعبيد طريق الاوراش الكبرى للاصلاح ، بتشارك وبتوافق مع كل القوى الديمقراطية، فاليوم ليس وقت اقتناء الفرص لتسجيل أهداف مريبة،أن أي ابطاء أو تلكئ يعني المضي لانتخابات سابقة لأوانها. 

ان طول فترة المفاوضات لترميم الحكومة في الطبعة الثانية ، يعتبر  اهدارا للزمن السياسي و ابطاء للمصلحة الشعبية والديمقراطية الراجحة . 

أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار أكثر ، فأحد خيارين : إما تشكيل الحكومة لتباشر الاصلاحات الموعود بها ، أو الدعوة لانتخابات سابقة لاوانها

 

ما هي مناطق الفساد التي تطالب بنكيران باجتثاتها؟

المطلوب تسريع وثيرة الاصلاح واطلاق دناميكية جديدة في المطلب الشعبي الذي نادت به الجماهير في حراكها الاصلاحي 20 فبراير وما رافقه ، والذي تفاعلنا معه بعمق هو مواجهة الفساد وتفكيك بؤرالاستبداد السلطوي التحكمي في عديد من مؤسساتية ومواقعه المعلومة ، والتي لا تزال الحكومة تشن حربها عليه باصرار، حتى لا يعاد انتاجه من جديد ، المطلوب التدرج في المواجهة نعم ، لكن الاصرار في تلك المواجهة ، وهذا يعني استكمال برنامج الاصلاح في المقاصة والاصلاح الضريبي والانتخابي والضريبي واصلاح المالية العمومية ونظام الحكامة ،…

 

 

 

 

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي