وأفاد مسؤول جمركي أن الحافلة التي كانت قادمة من بلجيكا وعبرت نحو إسبانيا قبل أن تحل بميناء طنجة المتوسط، كانت تحمل هواتف وحواسيب متطورة وأخرى عادية وحقائب نسائية، وغيرها من المواد الإلكترونية غير المصرح بها، ولا يتوفر أصحابها على وثائق تثبت الجهة التي قامت ببيع هذه المحجوزات للشخص الذي قام بجلب كل هذه السلع.
المعلومات التي توصل بها رجال الجمارك تفيد أن هذه البضاعة جاء بها وسيط يجري حاليا التحري حول هويته، قد يكون سائق الحافلة أو مساعده. وأسفرت هذه العملية عن حجز حوالي 1500 هاتف متطور من نوع «نوكيا»، و27 حاسوبا من نوع «سامسونغ» و156 حقيبة نسائية، و60 من الأحذية الراقية، كما تم حجز شاشتين تستعملان أيضا كحواسيب، إلى غير ذلك من المحجوزات التي تمكنت عناصر الجمارك من ضبطها داخل هذه الحافلة.
هذا، ولم تستبعد عناصر جمركية أن تكون هذه السلع مسروقة، ذلك أن صاحبها لم يقم بإجراءات التصريح بها، وثمنها فاق المعدل الذي تسمح إدارة الجمارك بإدخاله والمحدد في 25 ألف درهم. وبينما قامت الجمارك بإعداد محضر ستحدد من خلاله قيمة الذعائر التي على صاحب البضاعة أدائها جراء هذه المخالفة الجمركية، فإنه من المرتقب فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات إدخال هذه السلع إلى المغرب دون التصريح بها والجهة التي قدِمت منها.