أهمها إعلان المنتدى المغربي للقضاة الباحثين انسحابه من هيئة إدارة الحوار الوطني، حول إصلاح العدالة، مؤكدا عدم احترام القرارات المتخذة من طرف المجلس لما جاء به دستور 2011. من جانبه نادي قضاة المغرب، سارع إلى رفض القرارات الجديدة للمجلس، خاصة منها القرارات التأديبية وقرارات الترقية والانتقال، معلنا عن تلقيه شكايات وتظلمات كثيرة من القضاة، على خلفية القرارات الجديدة.
رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، رشيد مشقاقة، أكد لـ» اليوم 24» ما أعلنه بيان صادر عن الجمعية، يعلن انسحابها من الهيئة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، موضحا أن دستور 2011 حمل ضوابط جديدة، على ضوئها يجب أن تتم معالجة وضعية القضاة، «والقرارات الأخيرة لم تتم في إطار الدستور الجديد، ولم تخضع لمعايير شفافة ومعللة، مما خلق أضرارا لدى العديد من القضاة، فالترقيات والتنقيلات التي تمت لا أحد يعرف الأساس الذي استندت إليه». وباعتبار المنتدى عضوا في هيئة الحوار التي يرأسها وزير العدل والحريات، قال مشقاقة إن «ما كشفت عنه القرارات الجديدة مثير للاستغراب، ذلك أن مسؤولين قضائيين قضوا 30 سنة في مناصبهم ولم يتم تغييرهم، وآخرين التحقوا بمحكمة النقض مباشرة من المحاكم الابتدائية، وما دام ما عبّرنا عنه داخل هيئة الحوار مجرد كلام، فنحن ننسحب منها».
بدوره، رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، قال إن لجنة شكّلها المكتب التنفيذي للنادي، تلقت العديد من الشكايات والتظلمات التي رفعها القضاة، موضحا أن الطريقة التي اشتغل بها المجلس الأعلى للقضاء «لا تضمن المساواة بين القضاة في معالجة ملفاتهم الشخصية». وأوضح مخلي أن توزيع القضاة الجدد كشف عن عدم إعمال مبدأ الاستحقاق كأساس لهذا التوزيع، «أما المسؤوليات فبقيت دون تجديد للنخب، ودون اختيار مسؤولين قادرين على تنزيل الإصلاح المنتظر».
خطوة الإقدام على نشر لائحة القضاة الذين شملتهم قرارات التأديب، أثارت بدورها جدلا في صفوف القضاة. رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، قال إن الأمر محمود، وهو معمول به في العديد من الدول منذ عقود طويلة، «لكن إذا كان الهدف من هذا النشر هو التأسيس لقواعد سلوك مرجعية لدى القضاة، فإن الطريقة التي تم بها هذا النشر لا تحقق هذا الهدف، حيث إنها جاءت خالية من الوقائع التي أدت إلى قرارات التأديب، ومن التعليلات التي تحقق الهدف الأصلي، أي وضع قواعد سلوك مرجعي». كما توقّف مخلي عند نقطة نشر هذه القرارات في الموقع الخاص بوزارة العدل والحريات، وليس عبر موقع خاص بالمجلسى الأعلى للقضاء. « وهذه إشارة سلبية حول كيفية تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية».
