القضاء ينتصر لأستاذ جامعي بآسفي في مواجهة الوزير الداودي

09 سبتمبر 2013 - 22:16

 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الأسبوع الماضي، حكما قضائيا تلغي من خلاله القرار السابق والذي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قد أصدرته، ويتعلق بفصل الدكتور سعد بنداود، أستاذ التعليم العالي مساعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، من عمله وحذفه من أطر الوزارة، حسب القرار الموقع من طرف الكاتب العام للوزارة، والمؤرخ في 13 غشت 2012. 

وعللت المحكمة الإدارية قرارها في مواجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وجامعة القاضي عياض، بغياب أي سند قانوني لفصل الأستاذ الجامعي من عمله، وحذفه من أطر الوزارة، معتبرة أن القرار المذكور مجانب للصواب، ولا يستند إلى معطيات أو حيثيات قانونية.

وكان الأستاذ بنداود، وقبل فصله من عمله، قد تقدم سابقا بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ضد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، وأطر تربوية أخرى بذات المؤسسة، يتهمهم فيها بالتلاعب في تنقيط مجموعة من الطلبة من خلال تزوير النتائج، ومنح طالبة متغيبة نقط مشجعة جدا، بالإضافة إلى عدة خروقات، منها إقصاء دكاترة مهندسين من التدريس والتعاقد مع أساتذة عرضيين، مما أثقل كاهل المؤسسة، وساهم في صرف اعتمادات مالية إضافية

وقال الأستاذ سعد بنداود، إنه كان يراهن على فتح تحقيقات وزارية وقضائية في عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها، عوض تبليغه بقرار الفصل من العمل. وقال أن تصديه لعدد من ملفات الفساد بالمدرسة المذكورة، قد جعله يدخل في مواجهات مع أطراف متعددة، حيث أحيل على المجلس التأديبي من طرف رئاسة جامعة القاضي عياض، من خلال ملف شابته عدد من الاختلالات من أبرزها تزوير توقيعات عدد من الطلبة، وتضمينها لعريضة تطعن في مصداقية المشتكي، والذي اعتبر أن سعي إدارة المؤسسة إلى إبعاده جاء على خلفية طعنه واعتراضه على توظيف دكتوارة في الآداب والعلوم الإنسانية للتدريس ضمن شعبة الهندسة الصناعية، معتبرا أن هده العملية تشكل خرقا وإخلالا بالمبادئ الأساسية المتعلقة بأسس التوظيف وشروطه، مبرزا في الوقت ذاته أنه ثم خرق قانون التعليم العالي المتعلق بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين. وأشار بنداود إلى أنه وعوض فتح تحقيق في ملف التوظيف المشبوه، ثم الانسياق نحو إحالته على المجلس التأديبي بعد أن أحيل الملف على أنظار اللجنة العلمية، رغم أن مجلس الجامعة هو المخول له وحده بالنظر في الملف المذكور.

ومن جهته، كان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، قد أصدر بلاغا أدان من خلاله ما وصفها بالحالة المزرية التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، وتعدد وتنوع المشاكل وخطورتها على السير العادي لهذه المؤسسة، في غياب تام لبرنامج واضح وفعال. ودعت النقابة إلى التدخل العاجل من أجل ملء الفراغ الإداري وحل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة من خلال التبذير والتدبير العشوائي وهدر المال العام وعدم ترشيد النفقات.

 

مصطفى بنسليمان

شارك المقال

شارك برأيك
التالي