أجلت المحكمة الابتدائية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .

وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية 24 فبراير الجاري، بعد جدل وقع داخل الجلسة عقب تصوير محامي لأحد المتهمين بهاتفه.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.

وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.