تشتغل مجموعة عمل تابعة لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية على دراسة مختلف النماذج والسيناريوهات الممكن اعتمادها من أجل مراجعة نظام التدبير المفوض الجاري به العمل في قطاعات الماء والكهرباء والنظافة والنقل والتطهير، باتجاه استعادة الدولة بشكل تدريجي لتدبير هذه المرافق التي تم تفويض تدبيرها لشركات أجنبية. وحسب مصادر مطلعة، فمن بين الفرضيات الموضوعة قيد الدرس، العودة إلى نظام الوكالة الذي يبقى احتمالا غير مستبعد بالنظر إلى الوضعية الجيدة لنظام الوكالة الجاري به العمل في مدينة مراكش، والذي يمكن أن يتطور إلى وضعية شركة مجهولة مقارنة بمثيلتها في مدن أخرى تخضع لنظام التدبير المفوض الذي ظهرت مع مرور الوقت محدوديته.
