في أول ردّ فعل من داخل الجسم القضائي، على القرار السابقة الذي أقدمت عليه وزارة العدل، والمتمثل في نشر لائحة القضاء الذين أصدر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، قرارات عقابية وتأديبية في حقهم؛ وجّه المستشار بمحكمة النقض ومنسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، محمد الخضرواي، انتقادات قوية للقرار، معتبرا إياه مخالفا لروح الدستور وببمثابة عقاب إضافي للقضاة المعزولين.
الخضراوي قال في مقال علمي، إنه كان يتمنى لو يستهلّ البيان الذي وردت به نتائج أشغال المجلس بعبارات تنوه بالجهود التي قال إن حوالي 4000 من القضاة يبذلونها في ظروف صعبة. وأضاف أن نشر نتائج المجلس الأعلى للقضاء ومختلف البيانات المتعلقة به على الموقع الخاص بوزارة العدل "يعتبر تنزيلا مخالفا لروح الدستور الجديد وحتى لما راج في ندوات الحوار الوطني لإصلاح العدالة من ضرورة فك الارتباط على المستوى الرمزي و الواقعي بين هذه المؤسسة الدستورية وهي (المجلس الأعلى للسلطة القضائية) ومؤسسة وزير العدل".
وذهب الخضراوي إلى أنت الخطوة ستؤدي إلى مزيد من تدني ثقة المغاربة في القضاء، "وأعتقد أن استرجاع الثقة في أشغال المجلس لا يكون بتخويف القضاة أو التشهير بالفاسدين، الموضوع أكثر عمقا، المواطن في حاجة إلى الاطمئنان بأن مجلسه الأعلى له القدرة على حل مشاكل العدالة في وقت وجيز وبشكل معمق وأن تكون له القدرة كمواطن للجوء إلى هذا المجلس على غرار مجموعة من الدول". وتساءل الخضراوي "كيف لأبناء هؤلاء القضاة الذين نشرت أسماؤهم أن يواجهوا سخرية أقرانهم وهم مقبلون على الدخول المدرسي، كيف لإخوانهم أن يواجهوا سخرية زملائهم في العمل بعد الدخول من الإجازة السنوية كيف سيعيش آبائهم مجدداً مع جيرانهم؟".
