منيب المغرب لا يمكن له أن يقوم "بدور الدركي" لأوروبا

وأضافت منيب معلقة على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أن تدبير هذا الملف يتطلب تعاونا دوليا في إطار الاحترام التام لحقوق وكرامة المهاجرين، مذكرة بالخروقات التي تحصل بين الفينة والأخرى في التعاطي مع ملف المهاجرين. وأشارت إلى أن "اعتماد أوروبا لسياسة ضد الهجرة والمهاجرين"، حول المغرب من بلد لعبور هؤلاء المهاجرين إلى بلد للاستقرار. وشددت على أن الحاجة لتعاون دولي في مضوع الهجرة تنبع من كون المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء "ليسوا كلهم مهاجرون يبحثون عن فرص للشغل"، مشيرة إلى أن الوضع الذي تعرفه منطقة الساحل والصحراء يمكن أن يفتح المجال لتوافد "مهاجرين ينتمون لجماعات مسلحة مما يهدد وضع وأمن المغرب". وأضافت أن المغرب وجد نفسه أمام مشكلة تتطلب معالجتها بالأساس الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحقوقية بالشكل الذي "يمكن من التقدم نحو تكريس مبدأ الحقوق سواء بالنسبة للمواطنين المغاربة أو المهاجرين واللاجئين". وقالت منيب في هذا الصدد إنه لا يمكن للمغرب ضرب عرض الحائط حقوق هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون ضحايا الازمة المالية الخانقة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن المغرب مطالب ب"سن قوانين لصيانة كرامة المهاجرين وحقوقهم"، مؤكدة أن المغرب يعاني بدوره من أزمة اقتصادية ومن قلة فرص الشغل "مما يصعب استيعاب أعداد المهاجرين الذي يستقرون بالمغرب ". وأعربت منيب في نفس السياق عن رفضها لممارسات بعض المقاولين والتجار "الذين يشغلون هؤلاء المهاجرين في ظروف غير قانونية وغير إنسانية".