المشروع سيدخل تعديلات على ظهير 1959 الخاص بالاستثمارات المعدنية، ويفتح استغلال المناجم أمام شركات خاصة وفق مقتضيات قانونية دقيقة.
بهذا الخصوص، تؤكد المصادر ذاتها أن مشروع القانون الجديد أحيل على لجنة القطاعات المنتجة بمجلس النواب، ويتضمن مقتضيات جديدة تقنن عمليات منح تراخيص استغلال المناجم بالمغرب، ومن بينها مناجم الفوسفاط، ما يتيح فتح استغلال مناجم الفوسفاط أمام شركات خاصة، إما بشكل مستقل أو في إطار إبرام شراكات مع المكتب الشريف للفوسفاط. كذلك تؤكد المصادر ذاتها أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات وجزاءات ضد الشركات والمؤسسات التي تستغل المناجم بشكل عشوائي وبطريقة غير قانونية أو بطريقة تتعارض مع مقتضيات حماية البيئة، في صيغة غرامات تتراوح ما بين 5000 درهم و500 ألف درهم، وعقوبات سجنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
