" اليوم24" تنشر تفاصيل الخروقات التي وقفت عليها لجنة التحقيق بتارجيست

13 سبتمبر 2013 - 12:57

 

 

ووفق معطيات مؤكدة فان اللجنة وقفت على عدة خروقات بقسم التعمير همت بالأساس رخص 90/25 و الرخص الأحادية الموقعة من طرف واحد، بالإضافة إلى اكتشاف تجزئات سكنية سرية، وخروقات تخص قرارات عدم المتابعة أو التخلي عن المتابعة وهي القرارات التي تمنح للمخالفين لقانون التعمير بعد ما يضبطون وتنجز لهم محاضر من قبل شرطة التعمير، غير أن اللجنة وقفت على عدة حالات تم التخلي عن متابعتها لأسباب مجهولة.

 هذا  بالإضافة إلى ما قالت عنه نفس المصادر خروقات شابت رخص مطابقة صلاحية السكنى، غير أن الخطير في الأمر تقول نفس المصادر "تم الوقوف على موظفين يشتغلون بأقسام حساسة ويوقعون على وثائق مهمة، دون توفرهم على تفويض وقرار التعيين"، وهي النقطة التي وقفت عندها اللجنة بشكل مطول واستفسرت بشأنها كل من له علاقة بالموضوع.

وفي مجال التعمير دائما كشفت المصادر ذاتها، والتي فضت عدم كشف هويتها أن اللجنة وقفت أيضا على ملكية شخص صديق مقرب لأحد المنتخبين "حصل على رخص بناء في عقار لا يملكه مستغلا ملكية سبق و أن حصل على موجبها رخصة للبناء و شهادة صلاحية السكنى، وهي الرخصة التي تحمل رقم 481".

و فيما يخص العمران وتجزئة الأمل، التي أثارت زوبعة من الاحتجاجات قالت مصادر " اليوم24" أن اللجنة افتحصت اتفاقية المجلس البلدي التي عقدها مع العمران، قبل أن تكتشف أنها ليست نفسها على ارض الواقع "لقد وقفت على عدة تغييرات تخص بالأساس التغيرات في المساحة و الثمن، حيث تم زيادة مساحة القطع و ثمنها"، وبخصوص القرعة التي تم إجراءها لصالح المستفيدين من التجزئات السكنية لاحظت اللجنة بأنها مرت في ظروف غير عادية، بحيث أن زوجة أحد المنتخبين وابنه وأبناء منتخبين آخرين " استفادوا من قطع ذات موقع متميز وعلى الواجهات الرئيسية دون أن تكون أسماءهم مقيدة، يعني دون المشاركة في القرعة، وتمكنوا من الاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي للتجزئة بثمن تفضيلي دون وجه حق، لكن اللجنة اكتشفت الأمر بالوقوف على الرخص الأحادية التي منحت لهؤلاء، ومخالفتهم لتصاميم البناء".

من الخروقات التي وقفت عليها اللجنة التي يبدو أن مقامها سيطول بالمدينة توصلها إلى غياب إثباتات لبعض المصاريف المتعلقة باستعمال "الزفت" و"الرمل"، بحيث لم تجد اللجنة إثبات على صرف الكمية المدونة في الملفات، وفيما يخص العقود والمصادقة عليها قالت نفس المصادر أن وزارة  الداخلية عممت سنة 2012 دورية لمنع المصادقة على العقود العرفية إلا أن اللجنة وجدت في ملفات المجلس عقود عرفية "استمر المجلس في المصادقة عليها حتى بعد تعميم الدورية".

 

شارك المقال

شارك برأيك