حث حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، على « التدخل لمواجهة الأسباب الموضوعية لغلاء المعيشة وفي مقدمتها أثمنة المحروقات »، التي قا، إنها « ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ».
واعتبر الحزب، في بلاغ، عقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أنَّ « هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُها الغلاءُ الصارخ ».
وفي هذا الإطار أكد الحزب أنه « أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات »، من أجل « وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك ».
ونَبِهُ الحزب الحكومةَ إلى أنه، من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين « التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّ » إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار »
ولفت حزب التقدم والاشتراكية الانتباه إلى أنَّ « الظرفية المقلقة التي تجتازها المغرب تستلزم، اليوم، اعتماد الحكومة مقاربة قوامها الاجتهاد والإبداع والجرأة السياسية، تنبني على خطة مستعجلة وناجعة ودقيقة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ».
ويرى أنَّ هذه الخطة « تستدعي توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل المجهود التنموي، ومعالجة العجز المتفاقم الناتج عن الفرضيات المُتجاوَزة التي انبنى عليها القانون المالي الحالي، وعن التأثيرات السلبية المستمرة للجائحة، وعن المجهود المالي الخاص والاستثنائي الواجب بذله لمواجهة تداعيات الجفاف » .
وتطرق المكتب السياسي إلى ما أسماه أزمة الخصاص المائي في المغرب، مؤكدا أن هذا الخصاص « يمكن أن « يتفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية ».
وجَدَّدَ التأكيد على أنَّ « قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة ». كما أنها « قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني ».