ما تزال قضية التعذيب الجديدة، و التي فجرتها امرأة شابة ضد زوجها المعتقل بسجن عين قادوس، والذي تابعه وكيل الملك بتهمة " استهلاك مادة مخدرة و تعريض الزوجة للضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض"، (مازالت) تراوح مكانها بجلسات المحكمة الابتدائية، بعد أن قرر القاضي تأجيلها للمرة الثانية على التوالي إلى جلسة الجمعة القادم، بحجة عدم إحضار الشرطة للزوج المعتقل من السجن.
و برر عناصر شرطة الجلسات عدم إحضار المعتقل، بحدوث خطا غير مقصود أثناء نقل المعتقلين من السجن في سيارة الأمن المكلفة بترحيلهم إلى المحكمة، بعدما جرى نسيانه بالقاعة التي تخصصها إدارة السجن للمعتقلين المطلوبين للمثول أمام المحكمة،و ذلك لكثرة المعتقلين المرحلين.
و احتجت عائلة المعتقل على الأمر معتبرة إياه تقصيرا في عمل النيابة العامة و إدارة السجن و عناصر الشرطة، و الذين اضروا بمصالح ابنهم الذي اجبر على انتظار أسبوع بكامله للمثول للمرة الثانية أمام المحكمة، حيث يعول على تنازل زوجته عن شكايته و إنهاء اعتقاله الذي يدخل أسبوعه الثاني.
وسبق للزوجة المشتكية " ح . ع" البالغة من العمر 26 سنة، بأن فاجأت المحكمة خلال الجلسة السابقة بابتدائية فاس، بإعلانها رفض التخلي عن متابعة زوجها المتهم بعدما أدلى دفاعه للمحكمة بتنازل مصحح الإمضاء صادر عن الزوجة، والتي اشترطت على زوجها المعتقل أمام المحكمة الاعتراف و التصريح بتعريضها لمرات عديدة للتعنيف والتعذيب و التجويع، الشيء الذي رفضه الزوج.
و تعود فصول هذه الواقعة إلى أواخر غشت المنصرم، حين تمكنت الزوجة المشتكية و التي تشتغل لدى ممون للحفلات بفاس، من الفرار من قبضة زوجها الذي احتجزها بغرفة صغيرة بدرب الكوهن بحي الزيات بالمدينة العتيقة، بعدما عرضها للضرب و الجرح بواسطة سكين المطبخ، لرفضها تزويده ببعض المال لشراء المخدرات، متسببا لها في جروح متفاوتة الخطورة على مستوى الكتفين و خلف العنق، حيث صرحت الزوجة للشرطة و النيابة العامة أنها ومنذ زواجها من المشتكى به لما يزيد عن أربعة سنوات و هو يعرضها للضرب و التعذيب و يهددها من تقديم شكاية للشرطة، فيما اعترف الزوج" رشيد – و" البالغ من العمر 38 سنة بإدمانه على تناول المخدرات، و بتعريضه لزوجته للضرب بواسطة اللكم، نافيا أن يكون هو من احدث جروحا بإنحاء مختلفة من جسدها بواسطة سلاح ابيض.
