قررت الحكومة، الجمعة، التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين، الذين لا يتوفرون على « جواز التلقيح ».
وقال بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن القرار اتخذ على ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين بالمرفق العمومي، والتزامهم بالإجراءات المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة.
وأفاد البلاغ بأنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين الذين لم يستكملوا مسار التلقيح، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وأكدت الوزارة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين.
