أحالت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، الأسبوع الجاري، ملف البرلماني بابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأقرت المحكمة الابتدائية بـ »عدم الاختصاص »، بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة.
ملتمس النيابة هذا، جاء بعد أن صرح المتابع بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في البنك.
ويتابع البرلماني “البابور الصغير” بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء ».
