فقد طالبت المينورسو ضمنيا بإشراك المينورسو في التحقيق الذي تطالب به للكشف عن ملابسات وفاة الأشخاص الثمانية الذين عثر على رفاتهم في منطقة قريبة من «امكالة»، والواقعة خارج الجدار الأمني، بعدما قام فريق علمي إسباني من جامعة الباسك بنشر نتائج فحصها الثلاثاء الماضي. 

ويتعلق الأمر حسب نتائج هذا الفحص بستة بالغين (هم: سلمى داف سيد سالك، سيد أحمد صغري يوماني، سلمى محمد علي سيد أحمد القرشة، سلمى محمد سيد أحمد، محمد عبد الله رمضان، وسيدي سالك سلمى)، وطفلين هما بشير سلمى داف وسيد سالك سلمى.  وحسب الباحثين الإسبان، فقد تم اعتقال هؤلاء الستة في فبراير 1976 «من طرف دورية عسكرية مغربية»، ثم أضافوا لذلك أنهم «قتلوا بالرصاص قبل أن يتم دفنهم في قبرين غير عميقين».

وتشير «أمنسيتي»، في تقرير لها نشر نهاية الأسبوع المنصرم حول هذه القضية، إلى أن هيأة الإنصاف والمصالحة لم تأت على ذكر هؤلاء، وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بالبحث في مصير أربعة منهم في إطار تنفيذه لتوصيات الهيأة. وخلص هذا المجلس إلى أنهم «اعتقلوا من طرف القوات المسلحة المغربية قرب امكالة في 1976، وتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية بالسمارة حيث لقوا حتفهم فيما بعد».

وطالبت «أمنستي» بالحفاظ على «الدلائل» التي كشف عنها الباحثون الإسبان وبفتح تحقيق «دقيق ومستقل» حول ملابسات وفاة هؤلاء الصحراويين الثمانية. ونظرا لما أسمته بـ»عدم الثقة» السائدة بين السلطات المغربية والبوليساريو، فإن المنظمة الحقوقية الدولية النافذة تدعو الأمم المتحدة إلى «القيام بما يلزم» حتى يجري هذه التحقيق.

وأضافت أن المينورسو «يمكنها أن تلعب دورا (في هذا المجال) من خلال تقديمها لمساعدة دولية ولما تتوفر عليه من كفاءات» لتسهيل هذا المسلسل، إلى جانب كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري التابعة للمنتظم الدولي.

ويرى أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «عدم جدية الدولة المغربية» في تصفية تركة الماضي في المجال الحقوقي هي التي دفعت «أمنيستي» إلى طلب تدخل الأمم المتحدة والمينورسو في هذه القضية. 

ودعا الناشط الحقوقي المغربي بدوره السلطات المغربية إلى القيام بـ»تحقيق دقيق» في قضية هؤلاء الصحراويين الثمانية، مضيفا أنه «من باب تأكيد المصداقية، يستحسن إشراك المنتظم الدولي رفعا لكل التباس ودرءا لأي تأويل»، مبرزا أن الدولة المغربية «لا تملك حاليا لا الإرادة ولا الوسائل الكافية» لمعالجة ملف حقوق الإنسان في الصحراء، على حد تعبيره.

وقالت «أمنيستي» من جهة أخرى، إن التضارب بين ما نشره الباحثون الإسبان وخلاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «يلقي بشكوك حول مدى دقة» استنتاجات هذا الأخير. كما ترى المنظمة الحقوقية الدولية أن المعلومات الجديدة التي ظهرت الأسبوع الماضي تكشف «محدودية العمل» الذي قامت به هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس لإظهار الحقيقة حول ما اعتبرها «مئات الاختفاءات القسرية» بالمغرب وبالمناطق الصحراوية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.