واعتبر بوليف ان المندوبية تعاملت مع دخول نظام المقايسة حيز التطبيق، بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الزيادة السابقة، في يونيو 2012، مضيفا خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأسبوع" الذي بثته إذاعة "أصوات" مساء اليوم، ان توقعات المندوبية بشان انعكاسات الزيادة السابقة لم تتحقق.
الوزير قال مستغربا، ان المندوبية في الزيادة السابقة نشرت دراسة حول انعكاساتها في اليوم الموالي، "وهذه المرة ايضا، صدر القرار يوم 16 شتنبر، ومباشرة بعده في 17 شتنبر تصدر دراسة جاهزة ومفصلة وباللغتين العربية والفرنسية".
بوليف قلل من قيمة المحاكاة التي قامت بها المندوبية، وخلصت إلى ان الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى انخفاض الاستثمار وتراجع الاستهلاك واستفحال البطالة، اعتمدت منهجا علميا يسمى نظام التوازن العام، معتبرا ان هذا المنهج لا يمكن ان يعطي نتائج دقيقة وان تغيير احد معاملاته سيؤدي إلى نتائج مختلفة.
