مازال كثير من الخبراء في مجال القانون والتشريع يتساءلون حول سر اختيار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اللجوء فقط إلى صيغة القرار الذي يعتبر أداة قانونية متدنية على مستوى تدرج القوانين، بدل إصدار مرسوم لتنزيل قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئي شديد الحساسية على الاستقرار السياسي والاجتماعي، خصوصا أن رئيس الحكومة لجأ، في قرار سابق أقل أهمية، إلى استصدار مرسوم لتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار التي كانت مبرمجة في القانون المالي لهذه السنة. مسألة أخرى أثارت الانتباه بشأن قرار المقايسة، هي ضعف جرأة بنكيران هذه المرة في الدفاع عن هذا القرار على المستوى الإعلامي كما حدث خلال قراره الأول الزيادة في أسعار المحروقات، حيث اكتسح الإعلام العمومي والخاص في محاولة لإقناع المواطنين بشرعية قراره، ما ساعد على تفهمه، مع العلم بأن الهاكا صادقت على بند في دفاتر تحملات الخلفي المثيرة للجدل يتيح لرئيس الحكومة «الاستحواذ» على قنوات وإذاعات القطب العمومي لمخاطبة المغاربة في القضايا المهمة.
