المحامي والحقوقي الشهير بإثارة ملفات نهب واختلاس المال العام، محمد طارق السباعي، قال إن اعتقال علي أنوزلا ليس بيد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، "بل هو قرار حكومة أخرى هي حكومة الظل".
واعتبر السباعي أن الصحافة تعتبر من اهم وأقوى وسائل فضح الفساد ومرتكبيه، لكنه سجّل أن هذا الفض والنشر لا يشكّل اداة قانونية فعالة، مستشهدا بالمئات من القضايا التي تم نشرها عبر الصحافة دون ان يؤدي ذلك إلى فتح تحقيقات أو مساءلة المتورطين. "قضية الفراع وحدها تطلّبت نشر أكثر من 800 مقال، قبل أن يتم فتح الملف ومتابعة المعني بالأمر" يقول السباعي.
من جانبه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، استشهد بقضية "بريمات" صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة، معتبرا أن من نُسب إليهم التبليغ عن هذه البريمات، توبعوا أمام القضاء بدلا ممن يفترض انهم متورطون فيه. " أي أن هناك العديد من المعوقات أمام التبليغ عن الفساد، هناك معوقات أمام القضاء، في مستوى النيابة العامة وأخرى أمام قضاء الحكم تمنعه من التزام العدل والحياد".
