كما طالب البلاغ بتمتيع الصحفي بكل الضمانات القانونية من أجل محاكمة عادلة في إطار قانون الصحافة الذي تنتفي فيه حالة التلبس. "خاصة وأنه بالإمكان إجراء كل الأبحاث التمهيدية دون اللجوء إلى مسطرة الوضع رهن الحراسة النظرية".
وطالب الوسيط الفاعلين المعنيين بإخراج المنظومة القانونية للصحافة ومنها الصحافة الإلكترونية "التسريع بذلك بما يكفل حرية الرأي والتعبير مع التشديد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية". وذهب البلاغ إلى أن كون مشروع قانون الصحافة واتجاهه نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية "لا يعني شيئا إذ لم يحكم هذا الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية اليوم بكل تحدياتها ونوازلها".
في المقابل، دعا البلاغ الجسم الصحفي الى الارتقاء بأخلاقيات المهنة واعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بدعوى حرية النشر. وتوخي الحذر والحيطة من كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية انطلاقا من مسؤولية أخلاقية أمام القراء. "إذ لا تقدم ديمقراطي دون صحافة حرة ومسؤولة".
