صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.150، يتعلق بتحديد الـملك العمومي للدولة. ويضع المرسوم الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الـملك.
