دراسة: هدر قائم للزمن القضائي يدفع المواطن للتخلي عن حقه وتكوين نظرة سلبية عن العدالة

11 مارس 2022 - 10:30

كشفت ودادية موظفي العدل في دراسة حول “هدر الزمن القضائي”، إن هناك هدرا للزمن القضائي في المغرب، يتسبب في تخلي المواطن عن حقه وهو حامل لنظرة سلبية عن العدالة، واستخداما للطاقات البشرية للمحاكم ( قضاة، کتاب الضبط…) من أجل نتيجة تعيد الأطراف المتقاضية إلى نقطة الصفر. وكشفت أيضا، أن هناك استنزافا لموارد المحاكم ( أوراق، ملفات، أدوات تقنية، كهرباء، أجور…) دون تحقيق أية نتيجة قضائية.

وتوضح الدراسة، الذي يتوفر “اليوم 24″على نسخة منها ، أن من تجليات هدر الزمن القضائي، الحكم بعدم قبول الدعوى، لأسباب قانونية، تعود لمسطرة التقاضي، التي يتضمنها قانوني المسطرة المدنية ( الفصول 1 و32 ) والمحاماة ( المواد 30-33) .

وأكدت الودادية في الدراسة، التي من المنتظر أن تعرضها صباح اليوم بمراكش، أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يجاب صاحبها، إن كان صاحب حق أم لا؟، لأن المحكمة لم تناقش الجوهر، واكتفت بردها قبل الخوض فيها، موضحة أن المدعي على وعي تام بأنه صاحب حق ، و إلا لما اختار أن يلتجأ إلى القضاء؟.

وأشارت الدراسة، إلى أن الثقة في القضاء تصبح محل تساؤل في حال الحكم بعدم قبول الدعوى، لأن المواطن “العادي” لا يؤمن بالشكل، ولا يفرق بين الشكل والموضوع؟، وبالتالي يفقد الثقة في مرفق القضاء، لإيمانه اليقيني على أنه صاحب حق دفعه للجوء للعدالة. وهنا، تضيف الدراسة، يضطر المواطن في حال عدم قبول دعوته إما أن يعيد الدعوى من جديد بما تكلفه من موارد مالية وبشرية، وإما قد يتخلى عن حقه وهو يحمل نظرة سلبية عن القضاء.

 

 

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.