قبل أن يضيف بعضهم في تصريحات متفرقة ل"اليوم24" أن الأوضاع التي بات عليها السوق وما تعرض له التجار من تلاعبات، من قبل تشير بالملموس إلى حجم النصب الذي تعرضوا له، " لن نتنازل عن متابعة المخلين بدفتر التحملات، وسنطالب بتعويضنا عن الخسائر الباهظة التي تكبدناها في مشروع فاشل" يقول عبد الرحمان الزياني احد التجار ومنسق تنسيقية تضم عدد من التجار الذين يعتبرون أنفسهم متضررين.
ووفق نفس المتحدث فالتلاعبات التي تعرض لها اغلب التجار المستفيدين تكمن في استخلاص مبلغ 2450 درهم من عندهم لفائدة الشركة المستغلة كمساهمة في الأشغال في حين أن دفتر التحملات يفرض على التجار أداء مبلغ 1000 درهم كدفعة أولى وأخيرة للمساهمة في أشغال السوق، علاوة على أداء إتاوة يومية تقدر ب 10 دراهم ، ولم تشر اتفاقية البيع إلى الثمن.
وبالرغم من أن تدخل السلطات مؤخرا أسفر على مجموعة من التعديلات والإصلاحات منها تغطية السوق، وهي الإختلالات التي رصدها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي تتجلى بالأساس غير أن العديد من المشاكل والاختلالات لازالت قائمة وحتى توزيع الأمكنة بالسوق وهي العملية التي عرفها مؤخرا من طرف والي الجهة عرفت بحسب نفس المصادر عدة اختلالات ووجود أسماء تتوفر على محلات خارج السوق في قائمة المستفيدين من الأمكنة.
