مكنت أسواق البيع بالجملة للخصر والفواكه، خلال الفترة الممتدة بين 2012\2020 من ترويج معدل سنوي يناهز 3 ملايين طن من الخضر والفواكه، ومن تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر الاثنين، أن هذه الأسواق تواجه عدة معيقات تحد من أدائها، وترتبط أساسا بالترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها لستينيات القرن الماضي، خصوصا ما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، ومواصلة العمل بنظام الوكلاء، والمقتضيات المتعلقة بالأداء، فضلا عن المنافسة التي تتسبب فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، حيث أن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني.
وسجل تقرير المجلس تراجعا في أداء الجماعات والوكلاء، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة، وعدم ضبط الكميات والأثمان، كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف مقابل عمولة غير مبررة، فضلا عن غياب النظام داخل وخارج هذه الأسواق، مع انعدام معايير النظافة.
ونبه التقرير إلى تعثر تنزيل الاستراتيجيات والمشاريع المهيكلة، بالرغم من أن مبادرات تحديث هذه الأسواق انطلقت منذ سنة 2010، تمخضت عنها ثلاثة مشاريع من الجيل الجديد بمدن الرباط، مكناس، وبركان، إلا أن أيا منها لم يصل إلى مرحلة الإنجاز المادي بنهاية 2020.