كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن المجهودات المبذولة من طرق مجموعة من العمالات والأقاليم، بشأن ممارسة بعض اختصاصاتها تظل محدودة، كما هو الشأن بالنسبة للاختصاصات المتعلقة بالحد من الفقر والهشاشة، وتدبير مرفق النقل المدرسي، وإنجاز المسالك القروية.
وأضاف التقرير السنوي، الذي صدر حديثا، أن مجموعة من العمالات والأقاليم لا تتوفر على آليات لممارسة الاختصاصات المخولة لها، فضلا عن عدم تناسب مجهود الاستثمار مع التوزيع السكاني، وإنجاز مجموعة من المشاريع دون القيام بالدراسات اللازمة، بالإضافة إلى ممارسة بعض العمالات والأقاليم لاختصاصات غير منوطة بها.
وفي سياق التوصيات المرفوعة، أوصى التقرير بضرورة وضع وتعزيز منظومة المراقبة الداخلية، وكذا الافتحاص بالعمالات والأقاليم، ومراعاة الانتقائية والانسجام مع مختلف برامج الدولة، وبرامج التنمية الجهوية، لتحقيق تدخلات مندمجة، وتفادي ازدواجية المشاريع والبرامج.
كما أوصى المجلس في التقرير السنوي برسم سنتي 2019\2020 باعتماد نظام معلوماتي ترابي، بتنسيق مع القطاعات المختصة، يتم تحيينه باستمرار قصد التحديد الدقيق للحاجيات أثناء مرحلة التشخيص التشاركي، فضلا عن تفعيل لجن القيادة، وتعيين مسؤولين عن البرامج يتولون السهر على التتبع التقني والمالي للمشاريع المبرمجة، وإنجاز التقييم السنوي الدوري لها.
كما رصد المجلس غيابا جزئيا للآليات والأدوات الضرورية لمواكبة العمالات والأقاليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة لها.