وتضمنت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الى وزرائه بخصوص مشروع قانون المالية، تنص على تبني إجراءات تقضي بـ"ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى"، ومنع بنكيران على الإدارة اقتناء سيارات جديدة إلا بإذنه.و"العدول عن أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء المتعلقة بها، مع اللجوء إلى الائتمان الإجاري العقاري".و"عقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري".
